به‌دنبال رای دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج 2خانه تاریخی دیگر در تهران از فهرست آثار ملی، دیروز معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور اعلام کرد: احکام صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری درباره خروج آثار از فهرست آثار ملی قانونی نیستند و سازمان میراث فرهنگی به هیچ‌وجه آنها را قبول ندارد. امید غنمی افزود: تنها راهکار این است که دیوان عدالت اداری به این کار ادامه ندهد، زیرا دیوان نمی‌تواند میراث فرهنگی کشور را تخریب کند و همه آنها را آتش بزند.
غنمی با اعتقاد به اینکه در حال حاضر فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند بگوید که اشتباه کرده است، افزود: از خانه پدری پروین اعتصامی فقط یک نمونه وجود دارد و اگر خراب شود، دیگر خانه‌ای وجود نخواهد داشت و تاوان آن را هم دیوان عدالت اداری باید بدهد.معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی با اشاره به مذاکره‌هایی که با دیوان عدالت اداری در این‌باره انجام شده است، تصریح کرد: اخباری که اکنون درباره خروج بناها از فهرست آثار ملی منتشر می‌شود، به زمان‌های قدیم مربوط است و شاید تا پایان مردادماه، 50 تا 60 مورد دیگر نیز پیش بیاید.
اظهارات معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی بی‌پاسخ نماند و رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به آن انتساب تقصیرها درخصوص تخریب آثار ملی به دیوان عدالت اداری را بی‌انصافی خواند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: اقدامات خلاف قانون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را همچنان ابطال می‌کنیم. وی افزود: ما نه دستور تخریب می‌دهیم، نه در صلاحیت دیوان است که دستور تخریب بدهد و نه اینکه این را به مصلحت آثار ملی و مسائل مربوط به اموری می‌دانیم که در حوزه اختیارات سازمان گردشگری است.
این مسئول عالی قضایی افزود: معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یا هر کس دیگری این حرف را بزند، در حقیقت فرافکنی می‌کند و این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد.
منتظری گفت: آنچه در دیوان مطرح می‌شود منطبق با موازین قانونی و شرعی است و به‌نظر می‌رسد آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهارنظر کند.
منتظری افزود: طبق قانون نمی‌توان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی است محدویت ایجاد کرد؛ لذا سازمان میراث فرهنگی نیز نمی‌تواند املاک اشخاص حقیقی را ثبت کند. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ما به موجب قانون، حکم می‌دهیم. اگر اعتقاد دارند که این حکم اشکال دارد، درخواست اعمال ماده 18 کنند و قطعا رسیدگی مجدد خواهد شد.وی افزود: به میراث فرهنگی می‌گوییم شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد، حفظ کنید. در سراسر کشور چقدر آثار فرهنگی فراوانی داریم که دارند از بین می‌روند و آقایان برای حفظ و حراست آن هیچ داعیه‌ای ندارند اما می‌آیند یک خانه قدیمی را که مالک خصوصی دارد، ثبت می‌کنند؛ بعد که مردم می‌خواهند در ملکشان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند نمی‌گذارند. بعد هم می‌گویند دیوان دستور تخریب داده است؛ درحالی‌که ما به‌شدت این را تکذیب می‌کنیم ما نه دستور تخریب داده‌ایم و نه راضی به تخریب هستیم.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اقدامات سازمان میراث فرهنگی خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال می‌کنیم و باز هم اعلام می‌کنیم که هر مورد مشابهی باشد اقدام می‌کنیم مگر اینکه یکی از این سه راه را طی کنند یعنی یا ملک را از افراد خریداری کنند یا رضایت مالکان را جلب کنند یا اینکه قانون را به‌نحوی اصلاح کنند که سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را اینگونه محدود کند. اگر یکی از این سه راه را بروند قطعا ما حکمی مبنی بر ابطال اقدامات آنها نخواهیم داد.
